حكاهما أبو العباس في (الجرجانيات)، يثاب على ما حكاه الرافعي عنه، قال النووي في (الروضة) [(١)] بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين على خلاف الرافعي، من كونه طريقتين: والصواب الجزم بجوازه مع الضامن نسخ التحريم، فكان ﷺ بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده والأحاديث الصحيحة [مصرحة بما ذكرته]، ففي الباب حديث أبي سلمى، عن أبي هريرة في (الصحيحين)، وعن سلمة بن الأكوع، في البخاريّ، وعن أبي قتادة في الترمذيّ، وعن جابر عند أبي داود، وعن أبي سعيد، عند البيهقيّ، وعن ابن عمر، عند الطبراني، قال في (الأوسط): عن أبي أمامة وأسماء بنت يزيد وعنده في (الكبير)، وعن ابن عياش في (الناسخ) للبخاريّ.
وفي حديث سلمة يعني الضامن أنه قتادة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- وفي حديث أبي سعيد أن الضامن عليّ فتكون القصة تكررت وكل ذلك لا يدل على التحريم فقيل في امتناعة ﷺ: أنه تأديب للأحياء لئلا يأكلوا أموال
[(١)]
(روضة الطالبين): ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه ﷺ في النكاح وغيره، وقال في (هامشه): كان رسول اللَّه ﷺ يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل:
هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإن قيل: لا، قال للمسلمين:
صلوا على صاحبكم، فلما فتح عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. [متفق عليه] .
وأخرجه البيهقيّ في (السنن الكبرى): ٧/ ٤٤، كتاب النكاح، باب كان عليه ﷺ قضاء دين من مات من المسلمين، وقال: رواه مسلم في الصحيح، عن حرملة بن وهب، وأخرجه البخاريّ من وجه آخر عن يونس، ٧/ ٥٣ كتاب النكاح، باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ، بنحوه.
(روضة الطالبين): ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه ﷺ في النكاح وغيره، وقال في (هامشه): كان رسول اللَّه ﷺ يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل:
هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإن قيل: لا، قال للمسلمين:
صلوا على صاحبكم، فلما فتح عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. [متفق عليه] .
وأخرجه البيهقيّ في (السنن الكبرى): ٧/ ٤٤، كتاب النكاح، باب كان عليه ﷺ قضاء دين من مات من المسلمين، وقال: رواه مسلم في الصحيح، عن حرملة بن وهب، وأخرجه البخاريّ من وجه آخر عن يونس، ٧/ ٥٣ كتاب النكاح، باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ، بنحوه.
١٣ / ١١٥