إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع — الصفحة ٣٨٤٩

أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي ﷺ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة: إلا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وانظر، فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي ﷺ إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، وتقول: رب سلط عليّ عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
ومنها ما
خرجه أبو داود [(١)] والترمذي [(٢)] والنسائي [(٣)]، وقاسم بن أصبغ، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عبد اللَّه بن زيد،
[()] عن الحنفية إجازتها، وقد قالوا به في مسألة الباب. واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا يقع بها السفر لأضر بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى، وقال القرطبي:
ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية القرعة بما اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح، وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحملة على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعنى.
[(٥)] (مسلم بشرح النووي): ١٦/ ٢١٨- ٢١٩، كتاب فضائل الصحابة، باب (١٣) في فضل عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، حديث رقم (٨٨)، قال الإمام النووي: وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي ﷺ وأما النبي ﷺ ففي وجوب القسم في حقه خلاف فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا ومن لم يوجبه يقول: إقراعه ﷺ من حسن عشرته ومكارم أخلاقه.
[(١)] (سنن أبى داود): ٢/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب (٣٩) في القسم بين النساء، حديث رقم (٢١٣٤) .
[(٢)] (سنن الترمذي): ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح، باب (٤١) ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم (١١٤٠)، قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا، أن النبي ﷺ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
١٠ ‏/ ٢٣٢