وعند القاضي أبى عبد اللَّه محمد بن سلامة القضاعي، أنه ﷺ إنما خص بإباحة الموهوبة له خاصة، وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة، وإباحة النكاح بغير مهر، ولا يستقر عليه إلا بالدخول، وإن هذا مما خص به دون الأنبياء من قبله، ودون أمته، تشريفا له، وتعظيما لشأنه ﷺ.
الثالثة: إذا رغب ﷺ في نكاح امرأة
فإن كانت خليه فعليها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره، وخطبتها وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ [(١)] كذلك استدل بها. الماوردي، واستدل الغزالي في (الوسيط)، لوجوب التطليق بقصة زيد، وهي مشهورة.
خرج البخاري [(٢)] في كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، من حديث حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك
[(١)] الأنفال: ٢٤.
[(٢)] (فتح الباري): ١٣/ ٤٩٧، كتاب التوحيد، باب (٢٢)، وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حديث رقم (٧٤٢٠)، قوله: (قال أنس لو كان رسول اللَّه ﷺ كاتما
[(٢)] (فتح الباري): ١٣/ ٤٩٧، كتاب التوحيد، باب (٢٢)، وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حديث رقم (٧٤٢٠)، قوله: (قال أنس لو كان رسول اللَّه ﷺ كاتما
١٠ / ٢٠٤