الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا من الحدث، فلو كان مُحدِثًا أو جنبًا أو حائضًا لم يجزْ له فعل الطواف (٣)، رواية واحدة، بل هو حرام عليه، ولا يجوز أن يؤمر به؛ لأن الأمر بالحرام حرام؛ لما روى ابن عباس عن النبي - ﷺ - أن النفساء والحائض تغتسل وتُحرِم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن (٤).
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر: أنه خرج حاجًّا مع رسول الله - ﷺ -، ومعه أسماء بنت عُميس، فولدت محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي - ﷺ -، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يأمرها أن تغتسل، ثم تُهِلَّ بالحج، وتصنعَ ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي وابن ماجه (٥).
(١) ق: «أو لبى».
(٢) ق: «لم ينوي».
(٣) تغيَّر رأي المؤلف في هذه المسألة، انظر «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٦ - ٢١٨).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) النسائي (٢٦٦٤) وابن ماجه (٢٩١٢). والإسناد وإن كان مُرسلًا لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، إلا أن أصله ثابت بنحوه من حديث جابر وحديث عائشة عند مسلم (١٢٠٩، ١٢١٠) وغيره. وقد صححه ابن خزيمة (٢٦١٠).
(٢) ق: «لم ينوي».
(٣) تغيَّر رأي المؤلف في هذه المسألة، انظر «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٦ - ٢١٨).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) النسائي (٢٦٦٤) وابن ماجه (٢٩١٢). والإسناد وإن كان مُرسلًا لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، إلا أن أصله ثابت بنحوه من حديث جابر وحديث عائشة عند مسلم (١٢٠٩، ١٢١٠) وغيره. وقد صححه ابن خزيمة (٢٦١٠).
٥ / ٣١٣