وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحرَ، لا (٢) يضيع، لا يموت، لا يُسْرَق.
وهذا هو [ق ٣٣٧] الذي ذكره القاضي في «المجرد» من غير خلافٍ، قال: لأن له قبل العشر أن ينحر الهدي ويبقى بلا هَدْي، وفي العشر ليس له أن ينحر الهدي فلا يتحلل. وعامة أصحابنا على أنه ممنوع من الإحلال إذا قدِمَ في العشر رواية واحدة.
وقال القاضي في «خلافه» (٣): هذه الرواية تقتضي أن سَوْق الهدي لا يمنع التحلُّل عنده، وإنما استحبَّ له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر؛ لأنه لا يطول تلبُّسُه بالإحرام، وإذا دخل قبل العشر طال تلبُّسُه، فلا يأمنُ مواقعةَ المحظور.
والطريقة المشهورة هي الصواب.
(١) كما في «التعليقة» (١/ ٣١١).
(٢) في النسختين: «ولا». والواو كأنها مقحمة.
(٣) أي «التعليقة» (١/ ٣١٢).
(٢) في النسختين: «ولا». والواو كأنها مقحمة.
(٣) أي «التعليقة» (١/ ٣١٢).
٥ / ٢٠٣