وذكر القاضي (١) أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات ... (٢).
فصل
وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....
قال ابن أبي موسى (٣): لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]].
مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) (٤).
[ق ٣١٣] مسألة (٥): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام).
وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له
(١) في المصدر السابق (١/ ٣١٧).
(٢) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٧). وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين.
(٤) بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و«المغني» (٥/ ٤٤٩) و«الفروع» (٥/ ٤٦٦).
(٥) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٩) و«المغني» (٥/ ٢٠٠) و«الفروع» (٦/ ٧٦ - ٧٨).
(٢) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٧). وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين.
(٤) بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و«المغني» (٥/ ٤٤٩) و«الفروع» (٥/ ٤٦٦).
(٥) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٩) و«المغني» (٥/ ٢٠٠) و«الفروع» (٦/ ٧٦ - ٧٨).
٥ / ١٠٠