ثم إن قيل: ... (١)، وإن قيل: يجوز قبل الإحرام بالعمرة، فيحمل (٢) قوله «في الحج» على أن المراد أشهر الحج.
وأما وجه المشهور: فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في حقِّه، ودخل في التمتع، بدليل أنه لو ساق معه هديًا (٣) لمنعه الهديُ من الإحلال.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به، ولأنه قال: «في الحج» فإذا صام قبله لم يجز.
قلنا: هو ينوي التمتع ويعتقده (٤) من حين يُحرِم بالعمرة، ويُسمَّى متمتعًا من حينئذٍ، ويقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج، كما يقال: أفرد الحج، وقرنَ بين العمرة والحج، وهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعًا إلى أن يحرم بالحج، فليس في الآية أن الصوم بعد كونه متمتعًا، وإنما في الآية أن يصوم في
(١) بياض في النسختين.
(٢) تكرر بعدها في المطبوع: «بالعمرة فيحمل».
(٣) في النسختين: «الهدي معه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(٤) في المطبوع: «ويعتمده» خطأ.
(٢) تكرر بعدها في المطبوع: «بالعمرة فيحمل».
(٣) في النسختين: «الهدي معه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(٤) في المطبوع: «ويعتمده» خطأ.
٥ / ٧٠