ويجوز الصوم من حين يُحرِم بالحج بلا تردُّد؛ قال في رواية ابن القاسم وسندي (٣): والصيام [ق ٣٠٥] للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام وكان في أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تُجزئ الكفارة قبل الحِنْث، ولعل هذا لا يحج، ينصرف (٤)، وهم يقولون: يجزئه الصيام، وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء.
وإنما أراد إحرام [العمرة] (٥)، ذكره القاضي (٦) وغيره؛ لأنه قال: «إذا عقد الإحرام وكان في أشهر الحج»، وإنما يشترط هذا في الإحرام بالعمرة؛ لأن الإحرام بالحج (٧) في أشهره لا يؤثِّر في إيجاب الدم، ولأنه قاس به الكفارة قبل الحنث؛ لأن أحد السببين قد وُجد دون الآخر، ولأنه قال: «لعله لا يحج، ينصرف»، وإنما ينصرف ويترك الحج قبل أن يحرم به، ولأنه قال: «وهم يقولون يجزئه الصيام»، يعني أهل الرأي، فحكى عنهم قولهم في
(١) في النسختين: «والصيام». والمثبت من هامشهما.
(٢) «بعرفة» ساقطة من المطبوع.
(٣) سبق ذكرها.
(٤) «ينصرف» ساقطة من ق.
(٥) زيادة من «التعليقة». وقد سبق ذكرها من قبل.
(٦) في «التعليقة» (١/ ٢٨١).
(٧) «بالحج» ساقطة من المطبوع.
(٢) «بعرفة» ساقطة من المطبوع.
(٣) سبق ذكرها.
(٤) «ينصرف» ساقطة من ق.
(٥) زيادة من «التعليقة». وقد سبق ذكرها من قبل.
(٦) في «التعليقة» (١/ ٢٨١).
(٧) «بالحج» ساقطة من المطبوع.
٥ / ٦٧