فإن كانت مرفوعة فقد ثبتَ (٢) بها الحجة، وإن كانت موقوفةً على ابن عمر فقد فهم من كلام النبي - ﷺ -[ق ٢٥٠] إباحة ما سوى المورَّس والمزعْفَر؛ وذلك لأن النبي - ﷺ - لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فذكر الأصناف الخمسة، وذكر من المصبوغ ما مسَّه ورسٌ أو زعفران= حصر المحرَّم، لأن المباح لا ينحصر، فعُلِم أن ما سوى ذلك مباح.
وعن كثير بن جُمْهان (٣) قال: كان على ابن عمر ثوبين مصبوغين (٤)، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبَّغة وتلبسها؟ قال: ويحك إنما هو بمَدَرٍ. رواه سعيد (٥).
(١) سنن أبي داود (١٨٢٧). وسبق (ص ٤٥٤) نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة «ولتلبس بعد ذلك ...» إلخ.
(٢) في المطبوع: «ثبتت» خلاف النسختين.
(٣) في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم، خطأ.
(٤) كذا في النسختين بالنصب، والوجه الرفع.
(٥) ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (٤٧٠) وابن أبي شيبة (١٣٠٤١) بإسناد فيه لين.
(٢) في المطبوع: «ثبتت» خلاف النسختين.
(٣) في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم، خطأ.
(٤) كذا في النسختين بالنصب، والوجه الرفع.
(٥) ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (٤٧٠) وابن أبي شيبة (١٣٠٤١) بإسناد فيه لين.
٤ / ٥٣٥