ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاها، بل هو ضمن الممنوعات (١)، فأما أن يكون حرامًا لا يوجب الفدية فهذا لا يكون.
إحداهما (٢): يوجب الفدية. قال في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد عن أبيه (٣): لا يستظلُّ المحرم، فإن استظلَّ يفتدي بصيام أو صدقة أو نسكٍ بما أمر النبي - ﷺ - كعب بن عُجْرة.
وهذا اختيار القاضي وأصحابه.
والثانية: لا فدية فيه، وإنما هو مكروه فقط. قال في رواية الأثرم (٤): أكره ذلك، فقيل له: فإن فعل يُهَرِيق دمًا؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلِّظون فيه.
وقال في رواية الفضل (٥): الدم عندي كثير.
وقال عبد الله (٦): سألت أبي عن المحرم يستظلّ؟ قال: لا يستظلُّ، فإن استظلَّ أرجو أن لا يكون عليه شيء.
(١) في النسختين: «المتبوعات». والمثبت يقتضيه السياق.
(٢) في النسختين: «أحدهما».
(٣) انظر «التعليقة» (١/ ٣٦٢).
(٤) المصدر السابق (١/ ٣٦٢).
(٥) المصدر السابق (١/ ٣٦٢).
(٦) في «مسائله» (ص ٢٠٥).
(٢) في النسختين: «أحدهما».
(٣) انظر «التعليقة» (١/ ٣٦٢).
(٤) المصدر السابق (١/ ٣٦٢).
(٥) المصدر السابق (١/ ٣٦٢).
(٦) في «مسائله» (ص ٢٠٥).
٤ / ٥١٦