فعلى هذا إن عيَّنه بقران، فإن كان قارنًا فقد أجزأ عنه، وإن كان معتمرًا فقد أدخل الحج على العمرة، وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب عليه الحج، وإن كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة (٥). فإن قيل: يصح إدخال العمرة على الحج، أجزأته عنهما، وإن قيل: لا يصح على المشهور من المذهب، فيصح له الحج بكل حال.
وأما العمرة فهل تجزئه؟ على وجهين:
أحدهما: تجزئه، لأنه قد صار قارنًا.
والثاني: لا تجزئه، وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن كان قد طاف للعمرة وسعى لها، ثم طاف للحج وسعى (٦)، وإن لم يزد على
(١) س: «وكذلك».
(٢) «صحة» ساقطة من المطبوع.
(٣) «ذلك» ساقطة من المطبوع.
(٤) ق: «يتعين». وفي المطبوع: «يتقين».
(٥) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج»، ليناسب السياق.
(٦) كذا في النسختين بدون جواب الشرط، وهو «صحَّ» أو نحوه.
(٢) «صحة» ساقطة من المطبوع.
(٣) «ذلك» ساقطة من المطبوع.
(٤) ق: «يتعين». وفي المطبوع: «يتقين».
(٥) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج»، ليناسب السياق.
(٦) كذا في النسختين بدون جواب الشرط، وهو «صحَّ» أو نحوه.
٤ / ٤٠٣