متفق على هذه الأحاديث، وليس في رواية عروة هذه ذكر الفسخ؛ ولهذا كان ينكره حتى جرى بينه وبين ابن عباس فيه ما جرى (٤).
وأما قوله عليه السلام: «ومن أهلّ بالحج فليتمّ حجه» فيحتمل (٥) شيئين:
أحدهما: من استمرَّ إهلاله بالحج، ولم يُحوِّله إلى عمرة، فإنه لا يتحلَّل منه، وكان هذا في حقِّ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وكذلك قوله في الحديث: «وأما من أهلَّ بالحج أو جمع الحج والعمرة (٦)، فلم يحلُّوا حتى كان يوم النحر»، إن لم يكن هذا من قول عروة وكان من قول
(١) س: «كان». وهي كذلك في بعض الروايات.
(٢) «شيء من» ليست في س.
(٣) أخرجه البخاري (٣١٧، ١٧٨٣، ١٧٨٦) ومسلم (١٢١١/ ١١٥).
(٤) أخرج الإمام أحمد (٢٢٧٧) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٣٨٠) ــ واللفظ له ــ بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللتَ الناس! قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أَوَلا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذّبكم، إني أحدّثكم عن النبي - ﷺ - وتجيئوني بأبي بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله - ﷺ - وأتبعَ لها منك.
(٥) في المطبوع: «فيتحمل».
(٦) س: «يكون» مكان «الحج والعمرة».
(٢) «شيء من» ليست في س.
(٣) أخرجه البخاري (٣١٧، ١٧٨٣، ١٧٨٦) ومسلم (١٢١١/ ١١٥).
(٤) أخرج الإمام أحمد (٢٢٧٧) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٣٨٠) ــ واللفظ له ــ بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللتَ الناس! قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أَوَلا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذّبكم، إني أحدّثكم عن النبي - ﷺ - وتجيئوني بأبي بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله - ﷺ - وأتبعَ لها منك.
(٥) في المطبوع: «فيتحمل».
(٦) س: «يكون» مكان «الحج والعمرة».
٤ / ٢٩٧