قال ابن أبي موسى (٣): ولو حجت المرأة بغير مَحْرم أجزأتها الحجة عن (٤) حجة الفرض، مع معصيتها و[ق ١٥٢] عِظَم (٥) الإثم عليها.
مسألة (٦): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة).
وجملة ذلك: أن من وجب عليه أن يحجَّ بنفسه أو نائبه في حياته، ففرَّط في ذلك حتى مات، وله تركة= وجب أن تُخْرَج من ماله حجة، وعمرة إذا قلنا بوجوبها وهو المشهور في المذهب.
وكذلك من وجب عليه ولم يفرِّط، وهو من كان به مرض يُرجَى بُرؤه، أو كان محبوسًا، أو ممنوعًا، أو كان بطريقِه عاقةٌ، أو ضاق الوقت عن حجه وعمرته، أو لم يكن للمرأة مَحْرم، إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم، ويكون
(١) في المطبوع: «بالنظر»، خلاف النسختين.
(٢) س: «لسائر».
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٣).
(٤) «الحجة عن» ساقطة من ق.
(٥) في المطبوع: «وعظيم».
(٦) انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٥) و«المغني» (٥/ ٣٦) و«الشرح الكبير» (٨/ ٧٠) و«الفروع» (٥/ ٢٦١).
(٢) س: «لسائر».
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٣).
(٤) «الحجة عن» ساقطة من ق.
(٥) في المطبوع: «وعظيم».
(٦) انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٥) و«المغني» (٥/ ٣٦) و«الشرح الكبير» (٨/ ٧٠) و«الفروع» (٥/ ٢٦١).
٤ / ٨٢