فعلى هذه الرواية تجب بكلّ فطر تعمّده (٣) سواء كان مما يُشتهى أو لا يُشتهى؛ لأن الحجامة لا تُشتهى، وقد أوجب بها الكفّارة؛ لأن تعمّد إفساد الصوم لا يقع غالبًا إلا عما للنفس فيه غَرَض، فألحَقَ النادرَ بالغالب، كما يجب الحدُّ بوطء العجوز الشوهاء.
والأول هو الصحيح؛ لأن لفظ الحديث: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: «إن الآخر وقع على امرأته في نهار رمضان». وفي رواية قال: «أصبت أهلي في رمضان»، كما سنذكره.
فأمره النبيُّ - ﷺ - بالكفّارة عقيب ذلك، فهذا مفسَّر في أن النبي - ﷺ - إنما
(١) في المطبوع: «فلأن».
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) النسختين: «اعتمده»، وفي هامش ق تعليق لم يظهر في مصورتي. والصواب ما أثبت.
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) النسختين: «اعتمده»، وفي هامش ق تعليق لم يظهر في مصورتي. والصواب ما أثبت.
٣ / ٢١٢