فأما إن قَدِم المسافرُ أو صحّ المريضُ وقد بيَّتَ الصومَ، لم يَجُز الفطر روايةً واحدة، بل لو جامع بعد الإقامة لزمه الكفارة، نصّ عليه في رواية صالح (٥). قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائمًا، والأشبه الفرق كما في التبييت.
وخرَّج أصحابُنا أنه لا يلزمه، كما لو سافر وهو صائم، فإن له أن يفطر على الصحيح، فإذا جاز قطعُ الصومِ للسفر فرفعُه أولى.
وإذا عَلِم المسافر أو غلب على ظنّه أنه يقيم (٦) في أثناء النهار فإنه يُبَيِّت
(١) ليس في المطبوع، ونقلها الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص ٥٢).
(٢) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في المطبوع: «والصوم» خطأ.
(٥) ليس في المطبوع منها.
(٦) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم»، وما في النسخ صحيح، والمعنى: أنه يصبح مقيمًا بعد أن كان مسافرًا.
(٢) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في المطبوع: «والصوم» خطأ.
(٥) ليس في المطبوع منها.
(٦) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم»، وما في النسخ صحيح، والمعنى: أنه يصبح مقيمًا بعد أن كان مسافرًا.
٣ / ٣٥