وقد أجمعت الأمةُ إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوّال (٢).
والأفضل أن يقال: جاء «شهر رمضان»، وصمنا «شهرَ رمضان»؛ موافقةً للفظ القرآن وأكثر الأحاديث.
فأما إطلاق «رمضان» عليه، فقال القاضي وغيره (٣): يُكره إطلاق هذا الاسم عليه من غير قرينةٍ تدلّ على أن المراد به الشهر؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].
ولِمَا رُوي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ -: «لا تقولوا جاء رمضانُ، فإنّ رمضانَ اسمُ الله، ولكن قولوا: جاء شهرُ رمضان» رواه [أبو] (٤) أحمد بن عدي (٥).
(١) أخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)، وأبو داود (٤٦٧٧)، والترمذي (٢٦١١)، والنسائي (٥٦٩٢).
(٢) ينظر «مراتب الإجماع» (ص ٣٩) لابن حزم، و«التمهيد»: (٢/ ١٤٨، ٧/ ٢٠٣) لابن عبد البر.
(٣) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٢٤)، و«الفروع»: (٣/ ٤)، و«الإنصاف»: (٧/ ٣٢٣)، و«كشاف القناع»: (٥/ ١٩٤).
(٤) زيادة لازمة سقطت من النسختين والمطبوع، وهو الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥). صاحب كتاب «الكامل في الضعفاء»، والحديث فيه كما سيأتي.
(٥) في «الكامل في الضعفاء»: (٧/ ٥٣). ومن طريقه أخرجه الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير» (٤٧٤)، والبيهقي: (٤/ ٢٠١) من طريق أبي معشر، عن المقبري، عن أبي هريرة به. قال ابن عدي: «لا أعلم يُروى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد». وقال الجوزجاني: باطل، وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١١٨): موضوع لا أصل له. وتعقبه السيوطي في «اللآلئ»: (٢/ ٩٧) بأن البيهقي أخرجه واقتصر على تضعيفه. وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل» (٧٣٤) لابنه فقال: «هذا خطأ إنما هو من قول أبي هريرة». يعني موقوفًا، وقد أخرج الموقوفَ ابنُ أبي حاتم في «التفسير»: (١/ ٣١٠). وقد أخرجه البيهقي: (٢/ ٤٠٢) أيضًا من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي من قوله، قال: وهو أشبه. وينظر «تفسير ابن كثير»: (١/ ٥٠٢)، و«بدائع الفوائد»: (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٦)، و«شأن الدعاء» (١٠٩) للخطابي.
(٢) ينظر «مراتب الإجماع» (ص ٣٩) لابن حزم، و«التمهيد»: (٢/ ١٤٨، ٧/ ٢٠٣) لابن عبد البر.
(٣) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٢٤)، و«الفروع»: (٣/ ٤)، و«الإنصاف»: (٧/ ٣٢٣)، و«كشاف القناع»: (٥/ ١٩٤).
(٤) زيادة لازمة سقطت من النسختين والمطبوع، وهو الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥). صاحب كتاب «الكامل في الضعفاء»، والحديث فيه كما سيأتي.
(٥) في «الكامل في الضعفاء»: (٧/ ٥٣). ومن طريقه أخرجه الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير» (٤٧٤)، والبيهقي: (٤/ ٢٠١) من طريق أبي معشر، عن المقبري، عن أبي هريرة به. قال ابن عدي: «لا أعلم يُروى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد». وقال الجوزجاني: باطل، وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١١٨): موضوع لا أصل له. وتعقبه السيوطي في «اللآلئ»: (٢/ ٩٧) بأن البيهقي أخرجه واقتصر على تضعيفه. وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل» (٧٣٤) لابنه فقال: «هذا خطأ إنما هو من قول أبي هريرة». يعني موقوفًا، وقد أخرج الموقوفَ ابنُ أبي حاتم في «التفسير»: (١/ ٣١٠). وقد أخرجه البيهقي: (٢/ ٤٠٢) أيضًا من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي من قوله، قال: وهو أشبه. وينظر «تفسير ابن كثير»: (١/ ٥٠٢)، و«بدائع الفوائد»: (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٦)، و«شأن الدعاء» (١٠٩) للخطابي.
٣ / ٨