٣ - الإجماع:
عَرَّف - ابن حجر - رحمه الله - الإجماع بقوله: "هو اتفاق مجتهدي الأمة ... بعد وفاته - ﷺ - في أي عصر على أي أمر" (١).
وبين ابن حجر - رحمه الله - أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة واحدة في الحُجِّية، حيث قال:
"هو حجة وإن نقل آحادًا.
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي.
ومن جحد مجمعًا عليه علم من الدين بالضرورة كفر" (٢).
وما ذكره ابن حجر - رحمه الله - هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع: "والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينًا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلًا، فهذا يجب القطع بأنه حق" (٣).
ويقول أيضًا: "وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني ... " (٤).
وقد حكى ابن حجر - رحمه الله - الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها، وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع عدمه - كما سيأتي - (٥).
٤ - العقل:
عَرَّف ابن حجر - رحمه الله - العقل بقوله:
"هو لغة: المنع.
(١) التعرف (ص ٧٤ - ٧٥)
(٢) المصدر السابق (ص ٧٥ - ٧٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٩).
(٤) المصدر السابق (١٩/ ٢٧٠).
(٥) انظر: (ص ٧٥)
(٢) المصدر السابق (ص ٧٥ - ٧٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٩).
(٤) المصدر السابق (١٩/ ٢٧٠).
(٥) انظر: (ص ٧٥)
٦٤