فمع قصدِ القتلِ تُلتمَسُ أدنى الأسباب، ومع السلاحِ القاتلِ يُلتمَسُ أدنى القصد، ولأنَّه لا يُحمَلُ السلاحُ القاتِلُ عادةً إلا للقتلِ.
ومَن قَتَلَ بغيرِ سببٍ قاتِلِ؛ كمَن رمَى حصىً مِثلَ حَصَى الخَذفِ؛ فإنَّ مِثلَهُ لا يَقتُلُ؛ ففي الحديثِ؛ (إِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ) (١)؛ فمَن مات به، فهو قتل خطأ.
أنواعُ القتلِ:
والقتلُ على أنواعٍ ثلاثةٍ:
النوعُ الأولُ: قتلُ الخطأِ؛ وقد تقدَّمَ في الآيةِ السابقةِ.
النوعُ الثاني: قتلُ العمد، وقد تقدَّمَ ذِكرُ وصفِهِ والقرائنِ الدالَّةِ عليه.
النوعُ الثالثُ: قتلُ شِبْهِ العمد، وهو ما توافَرَ فيه العداوةُ، وانْتَفَى
(١) أخرجه البخاري (٥٤٧٩) (٧/ ٨٦)، ومسلم (١٩٥٤) (٣/ ١٥٤٧).
٢ / ٩٥٢