وإنْ كان هذا الرأيُ قويًّا، إلا أنَّ التعليلَ فيه نظرٌ؛ فإنَّ الرِّيحَيْنِ وإنْ خرَجَا مِن الجوف، فإنَّهما يختلِفان، فوجَبَ اختلافُ حكْمِهما، فليس جوفُهما واحدًا؛ فالفرقُ بينَ الرِّيحَيْنِ كالفرقِ بينَ الطعامينِ: القيءِ والغائطِ، فجوفُ الغائطِ غيرُ جوفِ القيء، وكذلك الريحُ.
الجماعُ ولَمْسُ المرأةِ:
وقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ المرادُ به: الجماعُ في قولِ أكثرِ السلفِ مِن المفسِّرينَ والفقهاءِ؛ كعليٍّ وابنِ عباسٍ وأبَيِّ بنِ كعبٍ ومجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُببرٍ والشعبيِّ وطاوسٍ وقتادةَ (١).
وقال بعضُهم: إنَّ المرادَ بالملامَسةِ مسُّ الجسدِ مِن غيرِ جِماعٍ؛ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ والليثِ والأوزاعيِّ.
رَوَى طارقٌ عن ابنِ مسعودٍ؛ قال: "اللمسُ: ما دونَ الجِماعِ" (٢).
وقال غيرُ واحدٍ مِن السلفِ بأنَّ مسَّ المرأةِ ينقُضُ الوضوءَ؛ كابنِ عمرَ وغيرِه فيما رواهُ نافعٌ عنه: "أنَّه كان يتوضَّأ مِن قُبْلةِ المرأةِ" (٣).
ولكنَّهم اختلَفُوا في الحالِ التي يجبُ معها الوضوءُ:
فمنهم: مَن قيَّدَهُ بلمسِ الشهوةِ؛ كمالكٍ والشافعيِّ، بحائلٍ أو بغيرِ حائلٍ، ويخرُجُ على هذا مسُّ الزوجةِ للسلامِ وتناوُلِ المتاعِ، أو مسُّ المَحَارِمِ والصِّغارِ اللاتي لا يُشتهى مِثلُهُنَّ.
(١) "تفسير الطبري" (٧/ ٦٣ - ٦٨)، و"تفسير ابن المنذر" (٢/ ٧٢٦)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٦١).
(٢) "تفسير الطبري" (٧/ ٦٩)، و"تفسير ابن المنذر" (٢/ ٧٢٧)، و"تفسير ابن أبي حاتم"، (٣/ ٩٦١).
(٣) "تفسير الطبري" (٧/ ٧١).
(٢) "تفسير الطبري" (٧/ ٦٩)، و"تفسير ابن المنذر" (٢/ ٧٢٧)، و"تفسير ابن أبي حاتم"، (٣/ ٩٦١).
(٣) "تفسير الطبري" (٧/ ٧١).
٢ / ٨٥٥