والمُحْكَمُ ضدُّ المُتشابِهِ، وهو ما لا يحتمل في الشريعةِ إلا قولًا ووجهًا سائغًا واحدًا، وعرَّف أحمدُ المحكَمَ: بأنه الذي ليس فيه اختلافٌ (١) ومرادُهُ: ما استقَلَّ بالبيانِ ننفسِهِ، فلم يحتجْ لغيرِهِ؛ فقد روى ابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ المُنذِرِ، والطَّبَرِيُّ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: "مُحْكَمَاتُ الكِتابِ: ناسِخُه، وحلالُه وحرامُه، وحُدُودُه وفرائضُه، وما يُؤمَنُ به ويُعملُ به".
وبنحوِ هذا فال عكرمةُ ومجاهدٌ وقتادةُ وغيرُهم (٢).
والمُتشابهُ: ما تَرَدَّدَ معناهُ بينَ معنيَيْنِ أو أكثرَ بوجهٍ سائغٍ.
روى ابنُ المُنذِرِ وغيرُه، عن عليٍّ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: "المُتشابِهاتُ: مَنسُوخُه، ومُقَدَّمُه ومُؤَخَّرُه، وأَمْثالُه وأَقْسَامُه، وما يُؤمَنُ به ولا يُعمَلُ به" (٣).
ما لا يُنْتسخُ من الوحي:
ويدخلُ النسخُ الأحكامَ، ولا يدخُلُ من الوحيِ المنزَّلِ ثلاثةً:
أولًا: العقائدُ؛ لأنَّها إخبارٌ عن الخالقِ وحقِّه، وهي سببُ الإيجادِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]؛ يعني؛ يُوحِّدوني ويُطِيعوني، ونَسْخُها نسخٌ للحِكْمةِ الأُولى مِنَ الخَلْقِ وإبطالٌ لها؛ ولهذا
(١) "مسائل ابن هانئ لأحمد" (٢/ ١٦٦).
(٢) "تفسير الطبري" (٥/ ١٩٣)، و"تفسير ابن المنذر" (١/ ١١٧)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٢).
(٣) "تفسير الطبري" (٥/ ١٩٣)، و"تفسير ابن المنذر" (١/ ١١٩)، "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٣).
(٢) "تفسير الطبري" (٥/ ١٩٣)، و"تفسير ابن المنذر" (١/ ١١٧)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٢).
(٣) "تفسير الطبري" (٥/ ١٩٣)، و"تفسير ابن المنذر" (١/ ١١٩)، "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٣).
٢ / ٥٧٤