وأمَّا ما جاء في حديثِ البَرَاءِ في رِهَانِ أبي بكرٍ مع قريشٍ عندَ ابنِ أبي حاتمٍ؛ أنَّه قال في المالِ: فجاء به أبو بكرِ إلى النبيِّ -ﷺ-، فقال: (هَذَا السُّحْتُ، تَصَدَّقْ بِهِ) (١)، وما أخرَجَ أبو يَعْلَى في حديثِ البراءِ أيضًا؛ قال فيه: فقال رسولُ اللَّهِ -ﷺ-: (هَذَا لِلنَّجَائِبِ) (٢)، وكأنَّه جعَلَ المالَ للحيوانِ لا يأكُلُهُ الإنسانُ-: فحديثُ البَرَاءِ تفرَّدَ به مؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ؛ وفي حفظِهِ وهَمٌ وغَلَطٌ.
وأمَّا ما رواة ابنُ خُزَيمةَ في "التوحيدِ"، في حديثِ نِيَارِ ينِ مُكْرَمٍ في رِهانِ أبي بكرٍ، وفيه: "وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الرِّهَانِ مَا نَزَلَ" (٣)، فحديثُ نِيَارِ تفرَّدَ به ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن عروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن نِيَارٍ؛ به، ثمَّ هو ليس مِن كلامِ نِيَارٍ؛ وإنَّما مِن كلامِ بعضِ الرُّواةِ عنه.
أحكامُ العِوَضِ (السَّبَقِ) واشتراطُ المحلِّلِ في الرِّهانِ:
لا يختلِفُ الفقهاءُ في جوازِ أخذِ المالِ في الرِّهَانِ والمسابَقَةِ إنْ كان المالُ مبذولًا مِن بيتِ المالِ، أو مِن مالِ الإمامِ أو نائبِه، وقد حكى الإجماعَ الزركشيُّ (٤) وغيرُه، وقد كان النبيُّ -ﷺ- يفعلُ ذلك؛ كما ثبَت مِن
(١) "تفسير ابن أبي حاتم" (٩/ ٣٠٨٦).
(٢) "إتحاف الخيرة" البوصري (٥٧٨١)، و"المطالب العالية" لابن حجر (٣٦٨٠).
(٣) "التوحيد"؛ لابن خزيمة (١/ ٤٠٥).
(٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٣٢١).
(٢) "إتحاف الخيرة" البوصري (٥٧٨١)، و"المطالب العالية" لابن حجر (٣٦٨٠).
(٣) "التوحيد"؛ لابن خزيمة (١/ ٤٠٥).
(٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٣٢١).
٤ / ١٩٣٩