القولُ الثاني: يحرُمُ الانتفاعُ بكلِّ أجزاءِ الميتةِ؛ وهذا قولُ الشافعيِّ، وشدَّدَ أبو حنيفةَ، ومنَعَ مِن الانتفاعِ بها مِن جميعِ الوجوهِ، حتى بإطعامِها الكلابَ والطيورَ ونحوَها (١).
وروى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ: سألَ إنسانٌ عطاءً عن صُوفِ المَيْتةِ، فكَرِهَهُ، وقال: "إنِّي لم أسمعْ أنَّه يرخَّصُ إلا في إهابِها؛ إذا دُبِغَ" (٢)؛ وهو صحيحٌ.
والحُجَّةُ في ذلك: عمومُ التحريمِ في الآيةِ في قولِه: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾، وعمومُ التحريمِ في الآيةِ منصرِفٌ إلى محلِّ التحريم؛ وهو الأكلُ قليلُهُ وكثيرُهُ، ويَظْهَرُ ذلك فيما قبلَها في الآيةِ، قال: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٨]، ثمَّ بيَّنَ المحرَّمَ ممَّا يُؤكَلُ، والآياتُ في سياقِ بيانِ المطعوماتِ، لا عمومِ المنافعِ، والمتأمِّلُ لها يَرَى هذا ظاهرًا في قولِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]، ثمَّ قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثمَّ قال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾.
حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:
وأمَّا جِلْدُ المَيْتةِ: فعامَّةُ العلماءِ على عدمِ طهارتِهِ بلا دِبَاغٍ، وما جاء عن الزُّهْريِّ فيما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ: كان الزهريُّ يُنكِرُ الدباغَ، ويقولُ: "يُستمتَعُ به على كلِّ حالٍ" (٣) فلعلَّه أرادَ دِبَاغَ جلودِ الحيةِ لا الميتةِ.
(١) ينظر: "الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٤٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٧) (١/ ٦٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٥) (١/ ٦٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٧) (١/ ٦٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٥) (١/ ٦٢).
١ / ١٥٨