وعمومُ النبيين لا ينافي خصُوصَ الضمير العائد إليه بمعونة المقام.
﴿بِالْحَقِّ﴾ حال من الكتاب، أي: ملتبسًا بالحق، أو متعلقا بـ ﴿أَنزَلَ﴾، كقوله - عزَّ وعلاَّ -: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾.
﴿لِيَحْكُمَ﴾
ــ
[قوله] (١): ﴿مَعَهُمُ﴾ أي: مع مجموعهم، والضمير كمرجعه عام، ولا حاجة لنهر أبي حيان، بل هو متعلق بـ ﴿أَنزَلَ﴾.
وقوله: (أو مع إلخ): فالضمير خاص، والإنزال مع كل واحد خاص.
وفي (ش):
«(يريد به الجنس) حمل عليه؛ ليعم.
وقوله: (ولا يريد) فمعناه: أنه مع المجموع كتب، ولا يلزم أن يكون مع كل واحد كتاب.
وأما حَمْله على أن مع كل واحد كتابا، على أن تعريف الكتاب: للعهد؛ لتعويضه عن الإضافة، والمعنى: مع كل واحد من الذين لهم كتاب، وعموم النبيين لا ينافي خصوص الضمير العائد إليه بمعونة المقام كما في (ك)، فتكلف.» (٢) أهـ
﴿لِيَحْكُمَ﴾ في السعد:
«ثم الأظهر عود الضمير في ﴿لِيَحْكُمَ﴾ إلى الكتاب (٣)؛ إذ لا بد في عوده إلى الله من تكلف
(١) سقط من ب.
(٢) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٢٩٨).
(٣) ينظر: الكشف والبيان (٢/ ١٣٣)، معالم التنزيل (١/ ٢٧٢)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٢).
وهذ هو الذي اختاره الإمام الطبري في تفسيره (٤/ ٢٨٠) حيث قال:»أضاف جل ثناؤه «الحكم» إلى«الكتاب»، وأنه الذي يحكم بين الناس دون النبيين والمرسلين؛ إذْ كان مَنْ حَكم من النبيين والمرسلين بحُكم، إنما يحكم بما دلَّهم عليه الكتاب الذي أنزل الله - عز وجل-، فكان الكتاب بدلالته على ما دلَّ وصفه على صحته من الحكم، حاكمًا بين الناس، وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم غيرُه.«
وقال الإمام الرازي في» مفاتيح الغيب «(٦/ ٣٧٥) بعدما ذكر جواز عود الضمير على كل واحد من الثلاثة:»فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: حَمْلُهُ عَلَى الْكِتَابِ أَوْلَى، إذ أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُقَالَ: الْحَاكِمُ هُوَ اللَّهُ، فَإِسْنَادُ الْحُكْمِ إِلَى الْكِتَابِ مَجَازٌ.
إِلَّا أَنْ نَقُولَ: هَذَا الْمَجَازُ يَحْسُنُ تَحَمُّلُهُ لِوَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ مَجَازٌ مَشْهُورٌ، يُقَالُ: حَكَمَ الْكِتَابُ بِكَذَا، وَقَضَى كِتَابُ اللَّهِ بِكَذَا، وَرَضِيَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ هُدًى وَشِفَاءً، جَازَ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُفِيدُ تَفْخِيمَ شَأْنِ الْقُرْآنِ وَتَعْظِيمَ حَالِهِ."
(٢) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٢٩٨).
(٣) ينظر: الكشف والبيان (٢/ ١٣٣)، معالم التنزيل (١/ ٢٧٢)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٢).
وهذ هو الذي اختاره الإمام الطبري في تفسيره (٤/ ٢٨٠) حيث قال:»أضاف جل ثناؤه «الحكم» إلى«الكتاب»، وأنه الذي يحكم بين الناس دون النبيين والمرسلين؛ إذْ كان مَنْ حَكم من النبيين والمرسلين بحُكم، إنما يحكم بما دلَّهم عليه الكتاب الذي أنزل الله - عز وجل-، فكان الكتاب بدلالته على ما دلَّ وصفه على صحته من الحكم، حاكمًا بين الناس، وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم غيرُه.«
وقال الإمام الرازي في» مفاتيح الغيب «(٦/ ٣٧٥) بعدما ذكر جواز عود الضمير على كل واحد من الثلاثة:»فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: حَمْلُهُ عَلَى الْكِتَابِ أَوْلَى، إذ أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُقَالَ: الْحَاكِمُ هُوَ اللَّهُ، فَإِسْنَادُ الْحُكْمِ إِلَى الْكِتَابِ مَجَازٌ.
إِلَّا أَنْ نَقُولَ: هَذَا الْمَجَازُ يَحْسُنُ تَحَمُّلُهُ لِوَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ مَجَازٌ مَشْهُورٌ، يُقَالُ: حَكَمَ الْكِتَابُ بِكَذَا، وَقَضَى كِتَابُ اللَّهِ بِكَذَا، وَرَضِيَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ هُدًى وَشِفَاءً، جَازَ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُفِيدُ تَفْخِيمَ شَأْنِ الْقُرْآنِ وَتَعْظِيمَ حَالِهِ."
٣٠٢