قال الله عز وجل: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية».
٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.
٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١).
وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.
كتاب الإيلاء
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.
(١) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (١٤١٣).
وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.
وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة.
(٢) في ق (٢٤٨٨): [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلًا منه".اهـ
وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.
وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة.
(٢) في ق (٢٤٨٨): [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلًا منه".اهـ
٩٧