الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى — الصفحة ٧٦

٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما.
وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.
٨٠