وعلى هذا التقدير لا يحصل الاتفاق، لأنا لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى قسمين وأحد القسمين أفتى بحكم والآخر أفتى بنقيضه ثم انقلب المثبت نافيًا والنافي مثبتًا لم يحصل الإجماع، وإذا كان
كذلك فمع قيام هذا الاحتمال كيف يحصل اليقين بحصول الإجماع؛ بل ها هنا مقام آخر وهو أن أهل العلم بأسرهم لو اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة وقالوا أفتينا بهذا الحكم فهذا مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال أن يكون بعضهم كان مخالفًا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم أو خاف ذلك الملك الذي أحضرهم أو أنه أظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين أصواتهم فثبت أن معرفة الإجماع ممتنعة»، إلى أن قال في
(٤/ ٤٤): «والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمن الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم على التفصيل».اهـ
قلت: ولا يخفى أن هذا الكلام لا يخلو من تكلف، وإن كان في الجملة قد أجاد في إثبات القول بتعذر معرفة إجماع من بعد الصحابة.
وذكر العلامة ابن عثيمين في «الأصول من علم الأصول» (ص ٨٣) أن الإجماع
٢٣