النوع للثاني: «الدور الحكمي الفقهي» المذكور في المسألة السريحية وغيرها، وقد أفردنا فيه مؤلفًا وبينا أنه باطل عقلًا وشرعًا، وبينا هل في الشريعة شيء من هذا الدور أم لا.
الثالث: الدور الحسابي، وهو أن يقال لا يعلم هذا حتى يعلم هذا، «فهذا هو الذي يطلب حله الجبر والمقتلة». وقد بينا أنه يمكن الجواب عن كل مسألة شرعية جاء بها الرسول -ﷺ- بدون حساب الجبر والمقابلة. وإن كان حساب الجبر والمقابلة صحيحًا.
[ليست شريعة الإسلام موقوفة على شيء من علومهم]
فنحن قد بينا أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلمين أصلًا، وإن كان طريقًا صحيحًا، بل طريق الجبر
١٣٣