وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعًا.[العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان][٥٤٥] وذكر المزني في كتابه فقال: ٣ / ٦