وفي الوجه الثاني: لا يضمن.
لأنه بأمر القاضي وجب عليه الدفع. فإذا دفع لا يضمن.
[الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]
[١٢٨٨] قال:
وأهل الإسلام، وأهل الذمة، والعبد إذا تزوج بإذن مولاه في النفقة سواء.
لأنهم سواء في سبب الاستحقاق، وهو القيام عليها.
[الأمة مثل الحرة]
[١٢٨٩] قال:
والأمة إذا زوجها مولاها حرًا أو عبدًا بإذن مولاه، ودفعها إلى زوجها، وبوأها بيتًا [فهي] في النفقة مثل الحرة.
٤ / ٢٦٧