لأنه بمنزلة الوكيل عرفًا، والوكيل يقبض الشيء لا يملك الاستبدال به.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
هذا مذهب علمائنا.
وروي عن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك، وقالوا:
لو قبض بعض الصداق من جنس المسمي، وبالبقية ضياعًا يجوز.
قال رحمه الله: وهكذا العرف في رساتيقنا أن الآباء وعقارًا، فيجوز ذلك على قول علمائنا، على قياس قول أئمة بلخ، وهذا أرفق بالناس.
[هل يشترط في الاستيفاء إحضار المرأة؟]
[١١٥٣] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلًا إلى القاضي فقال:
٤ / ١٤٥