[باب ما جاء في مطل الغني ظلم]

(١) من إضافة المصدر إلى فاعله كما هو المشهور وعليه الجمهور، وقيل إلى المفعول يعني يمطله لأنه غني وإذا كان في حق الغنى ففي حق الفقير أولى.
(٢) ومذهب الأحناف في ذلك ما في الهداية ونصه تصح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه، وإذا تمت الحوالة بريئى المحيل من الدين بالقبول، وقال زفر لا يبرأ اعتبارًا بالكفالة ولنا أن الحوالة النقل لغة، ثم لا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوي حقه، وقال الشافعي لا يرجع وإن توى والتوى عند أبي حنيفة أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسًا وقالا الثالث أن يحكم الحاكم بإفلاسه، وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافًا لهما.