[باب في أمرك بيدك]
قوله [ثم قال اللهم غفرًا (١) إلا ما حدثني، إلخ] استغفر الله عما بادر إليه لسانه من نفي الذاهب إلى الثلاث إلا الحسن، ولما كان قتادة حافظًا متقنًا لم يضر إنكار كثير في صحته، قوله [قال ثلاث] الظاهر أن هذا مرفوع قاله النبي ﷺ في جواب السائل عمن قال لامرأته أمرك بيدك ويمكن أن يكون اجتهادًا من أبي هريرة لما أنكروا من رفعه كما سيجيء فإنه لما رأى أن أمرك بيدك تفويض إليها أمر نفسها، فكما أن لها أن تطلق نفسها بواحدة فلها أن تطلقها بثلاث حكم بذلك، قوله [القضاء ما قضت] أي لها ما شاءت من الرجعى وغيره واحد وغيره، وذهب سفيان وأهل الكوفة، إلخ، يعني أنهم ذهبوا إلى أن الأمر منوط على رأيها بشرط الموافقة لرأي الزوج، وإن لم يكن له نية أو نوى واحدة فهي واحدة، ولا يخفى أن كل ما ذكر من مذاهب الصحابة في أمرك بيدك يمكن إرجاعها إلى مذهب الإمام من غير ارتكاب تكلف، وكذلك لا ينافي الرواية مذهبه بل هي إحدى شقوقه.
(١) بفتح الغين المعجمة منصوب على المصدرية بمعنى المغفرة أي اغفر لي مغفرة أو أسألك مغفرة.
٢ / ٢٦٢