«ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور ... أن في الخروج عنه [ما جرى به العمل]، تطرق التهمة إلى الحاكم، فوجب عليه اتباع العمل سدًا للذريعة، هذا في المقلد الصرف» (٢).
والمنطق العلمي يقتضي تقديمه ترتيبًا، وإنما أخر لانحصار تطبيقه في مسائل محدودة، وبشروط معينة، وفي ظروف خاصة.
أقسام ما به العمل:
قسم المالكية هذا النوع من الفقه إلى قسمين:
١ - العمل المحلي:
ويطلق على الآراء القضائية التي اعتمد فيها ما هو مخالف
(١) انظر البهجة (١/ ٢٢)، العلوي الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٣٣٣).
(٢) نور البصر (ص ١٣٠).
(٢) نور البصر (ص ١٣٠).
٣٩١