[حكم من صلى بحرير:]
وعصى ذكر وصحت صلاته إن لبس حريرًا فيها مع وجود غيره؛ إذ لبسه لخالصه حرام ولو لحكه أو في جهاد، خلافًا لابن حبيب في الأول، ولابن الماجشون في الثاني.
تنكيت:
قال ابن عرفة: نَقْلُ ابْنِ الحاجبِ عدمَ صحتِها لا أعرفه. انتهى. وربما دخل في قوله لبس افتراشه للصلاة؛ لأنه لبس، وإجازة ابن الماجشون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك.
ابن عرفة: قول ابن العربي: (يجوز للزوج الجلوس عليه تبعًا لزوجته) لا أعرفه.
وقوله: (حرير) يحتمل جميعه، ويحتمل ولو بعضه. ابن عرفة: في كراهة ما سداه حرير ثالثها: يجوز الخز لا غيره، ورابعها: منعهما ابن رشد.
الخز: ما لحمته وبر الإبل. انتهى. وانظر فيه عزو الأقوال الأربعة.
[لبس الذهب:]
أو لبس ذهبًا فيها خاتمًا أو غيره، والظاهر: أن بعض الثوب ذهب كالحرير.
فائدة:
جمع ابن مالك لغات الذهب في بيتين، فقال:
نضر نضار نضير زبرج سيرا ... وزخرف عسجد عقيان الذهب
والتبر ما لم يفده وأشركوا ذهبا ... وفضة في سبيك هكذا العرب (١)
(١) من «ن ٢»: القِرَبُ.
٢ / ٢٩