[فروع في الفساد بشرط النقد:] — الصفحة ٢٢٠٠

جوازه تطوعًا.

[فروع في الفساد بشرط النقد:]
ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد سبعة فروع شبهها به فقال:
[١] كغائب بيع بتًا على الصفة، وأطلق هنا اعتمادًا على ما أسلفه أوائل البيع من جواز اشتراط النقد في العقار، وفي قريب الغيبة كاليومين، فلا يرد تعقب الشارح بإطلاقه هنا.
[٢] وعهدة ثلاث يفسد بيعها بشرط النقد فيه، لا السنة، فلا يفسدها اشتراط النقد لطول أمده.
[٣] ويفسد بشرط في مواضعة.
[٤] ويفسد بشرطه في كراء أرض، إذ من لم يؤمن ريها.
ومفهومه: الجواز في التطوع، وتعقب الشارح لذلك بنص الفاكهاني (١) في شرح الرسالة على منع التطوع غير ظاهر، إلا أن يكون هو المشهور، ومفهومه أيضًا في مأمونة الري.
[٥] ويفسد بشرطه في جُعْلٍ على آبق أو شارد مثلًا، ويجوز تطوعًا.
[٦] ويفسد عقد إجارة بشرط نقد في أجرة حصد بحرز زرع منه؛
(١) هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الاسكندري، تاج الدين الفاكهاني، (٦٣٤ - ٧٣٤ هـ = ١٢٣٦ - ١٣٣٤ م): عالم بالنحو، من أهل الاسكندرية، زار دمشق سنة ٧٣١ هـ واجتمع به ابن كثير (صاحب البداية والنهاية) وقال: سمعنا عليه ومعه. وحج ورجع إلى الاسكندرية. وصلي عليه بدمشق لما وصل خبر وفاته. له كتب، منها «الاشارة - خ» في النحو، و«المنهج المبين - خ» في شرح الأربعين النووية، و«التحرير والتحبير - خ» في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية، و«رياض الإفهام في شرح عمدة الأحكام - خ» في الحديث، و«الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير - خ» و«الغاية القصوى في الكلام على آيات التقوى - خ».
ينظر: الأعلام (٥/ ٥٦).
٥ ‏/ ١٦١