وظاهره: الفسخ ما لم يفت أو يفسخ البيع الثاني مطلقًا فات أو لم يفت؛ لسهولة ذلك مع قيامها، إلا أن يفوت فالقيمة، أي: ترد إلى قيمتها يوم قبضها الثاني عند ابن حبيب قولان بغير ترجيح.
* * *
فصل
ذكر فيه بيع الخيار وما يتعلق به، وعرفه ابن عرفة بقوله: بيع وقف بته [أولًا] على إمضاء يتوقع.
وأشار المصنف لنفي خيار المجلس بقوله: إنما الخيار بشرط، وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يكون موجبه مصاحبًا للعقد أو متقدمًا عليه، والأول التروي، والثاني النقيصة.
[مدة اختبار الدار:]
ولما كان الأول يختلف زمانه بحسب المبيع بقدر الحاجة، قال: كشهر ونحوه في دار على المشهور لاختبار جدرانها وأساسها ومرافقها ومكانها وجيرانها، وفي المدونة والواضحة: والشهران.
وهل خلاف، وعليه ابن الحاجب، أو تفسير للمشهور، وعليه ابن يونس وابن رشد؟ رأيان.
وقول المدونة: في البئر العشرة أيام، إنما وقع في السؤال لا في الجواب.
ولا يسكن أي: لا يجوز شرط السكنى زمن الخيار عند ابن القاسم.
٥ / ١٥٧