قال الشارح: بغل وما بعده يصح فيه الرفع عطفًا على كل لامع اسمها وهو قوله: لا أعجف والنصب على لفظ اسم لا والفرس المشترك بين اثنين فأكثر سهماه للمقاتل عليه من الشركاء وإذا كان له سهماه دفع أجر شريكه.
تتمة: لو تداول القتال عليه شريكان فلكل بقدر ما حضر من ذلك وعليه نصف أجرته وإلا اقتسما الجميع وتحمالا والمستند للجيش في خروجه للكفار واحدًا كان أو متعددًا أذن له الوالي في الخروج أو لا إذا غنم شيئًا من أموال الكفار قسم بينه وبين الجيش ولا يختص به، لأنه إنما وصل له بسبب الجيش ووقوته كهو، أي: كالمستند إذا غنم الجيش في غيبته فلا يختص الجيش به وإلا بأن لم يستند للجيش بل خرج غازيًا وحده من بلد الإِسلام فلهما (١) أخذه يختص به كمتلصص أخذ شيئًا من أموالهم فيختص به، وخمس مسلم ما أخذه مما يختص به وغيره ولو كان المسلم عبدًا على الأصح وهو قول ابن القاسم ومقابله لسحنون وشمل المسلم المرأة والصبي وهو كذلك على أحد القولين، لا ذمي فلا يخمس ويختص بما أخذه وكذا من عمل سرجًا أو سهمًا من أهل الجيش فيختص به وله
(١) في المختصر طبع دار الحديث وبتحقيق أحمد جاد ص ٩١: له.
٣ / ٥١٧