اختلفوا فى التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس.
وحقيقته: أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودًا وعدمًا فهل يكون الاطراد والانعكاس تنبيهًا من الشارع على كونه ضابطًا أم لا؟
فقال الأكثرون -كما قاله الكيا الهراسى وابن برهان- ومنهم إمام الحرمين والقاضى أبو الطيب الطبرى: يفيد العلية ظنًا (٢).
وقال بعض المعتزلة: يفيدها قطعًا.
وقيل: لا يفيدها لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره القاضى والآمدى وابن الحاجب (٣).
وأصل الخلاف كما قال الكيا مبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين،
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٨٤، البرهان ٢/ ٨٣٥، المستصفى ٢/ ٨٠، شفاء الغليل ص ٢٦٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٤٣٠، المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، شرح التنقيح ص ٣٩٦، حاشية العطار ٢/ ٣٣٦، الإبهاج ٣/ ٧٨، تيسير التحرير ٤/ ٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٠٢، البحر المحيط ٥/ ١٦١ - ١٦٣، إرشاد الفحول ص ٢٢١، نبراس العقول ١/ ٣٥٥، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٣٠٨، ومذكرة الشيخ -رحمه الله- ص ٢٦٠.
(٢) بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هى علامة منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم، وهو اختيار صفى الدين الهندى. انظر البحر المحيط ٥/ ١٦٢، وإرشاد الفحول ص ٢٢١.
(٣) وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادى، وابن السمعانى، والغزالى، والشيرازى. المصدر السابق.
(٢) بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هى علامة منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم، وهو اختيار صفى الدين الهندى. انظر البحر المحيط ٥/ ١٦٢، وإرشاد الفحول ص ٢٢١.
(٣) وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادى، وابن السمعانى، والغزالى، والشيرازى. المصدر السابق.
٣٨٧