والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.فإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.وإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه مقطوع به.* * * ٣٧٧