ولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفى قدم الكلام، ومذهب القلانسى يؤدى إلى إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام لم يستبعد إثبات أمر فى الأزل ولا مأمور (وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيًا) (٤)، فإنا نجد من أنفسنا أمرًا أو إيماء يتوجه عند حضوره، وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذينك
(١) ونقل المؤلف -رحمه الله- هذا القول عن الطرطوشى فى البحر ١/ ٢١٢.
(٢) نقل هذا الكلام بنصه عن المازرى فى البحر المحيط ١/ ٢١٥ ثم قال: "فالحاصل صعوبة هذه المسألة، فإنه إما أن ينشأ عنها نفى قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام. . ".
(٣) فى الأصل (ولزوامها).
(٤) ما بين القوسين لا يوجد فى البحر المحيط وهو قلق.
(٢) نقل هذا الكلام بنصه عن المازرى فى البحر المحيط ١/ ٢١٥ ثم قال: "فالحاصل صعوبة هذه المسألة، فإنه إما أن ينشأ عنها نفى قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام. . ".
(٣) فى الأصل (ولزوامها).
(٤) ما بين القوسين لا يوجد فى البحر المحيط وهو قلق.
١٣٤