الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (١).
قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (٢).
وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (٣).
والقائلون بالأول اختلفوا.
فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (٤).
(١) انظر هذه المسألة فى: المعتمد ١/ ٨٧ - ٩٧، المستصفى ١/ ٤٣، المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، الإحكام للآمدى ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، المنهاج بشرحى البدخشى والإسنوى ١/ ٧٣، العدة لأبى يعلى ١/ ٣٠٢، روضة الناظر ص ١٧، المسودة ص ٢٧، التبصرة للشيرازى ص ٧٠، التمهيد للإسنوى ص ٧٩، شرح التنقيح للقرافى ص ١٥٢، الإبهاج ١/ ٨٤، البحر للزركشى ١/ ١٠١ - ١١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٢، وفواتح الرحموت ١/ ٦٨.
(٢) نقل القاضى أبو بكر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب، ونقله الآمدى عن الأشاعرة والفقهاء، وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى. الإحكام ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، الإبهاج ١/ ٨٤، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٧٥، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ٧٣، البحر ١/ ١٠٢.
(٣) واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم الباجى فى الفصول ورقة ١٣.
وانظر البحر ١/ ١٠٢، والمعتمد ١/ ٨٤.
(٤) هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر، ولذلك يسمى قول التراجم.
المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، والبحر ١/ ١٠٢، والقول الأخير نقله فى البحر المحيط عن بعض الفقهاء. نفس الصفحة.
(٢) نقل القاضى أبو بكر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب، ونقله الآمدى عن الأشاعرة والفقهاء، وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى. الإحكام ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، الإبهاج ١/ ٨٤، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٧٥، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ٧٣، البحر ١/ ١٠٢.
(٣) واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم الباجى فى الفصول ورقة ١٣.
وانظر البحر ١/ ١٠٢، والمعتمد ١/ ٨٤.
(٤) هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر، ولذلك يسمى قول التراجم.
المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، والبحر ١/ ١٠٢، والقول الأخير نقله فى البحر المحيط عن بعض الفقهاء. نفس الصفحة.
١٢٠