السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

قلت: لا، بل مالي، قال: «فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك» (١)،
فقلت: أما والله لئن رجعت لأقلنَّ عددها.
وشاهد ذلك في «الصحيح»، وهو قوله - ﷺ -: «يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» (٢) .
أو تكون الكثرة المدعو بها لأنس هي الكثرة من المواشي، وكذا من الزرع والغرس، الذي قال - ﷺ - فيه -كما في «صحيح مسلم» وغيرِه- من حديث جابرٍ وغيرِه: «ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو شيء -وفي لفظٍ: «أو طائر» - إلا كان له به صدقةً» (٣) . وذلك كان أكثر أموال الأنصار،
(١) أخرجه مطولًا البخاري في «الأدب المفرد «(٩٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١٨/‏٨٧٠)، والحاكم (٣/‏٦١٢)، والبغوي في «معجم الصحابة» (٥/‏٣ رقم ١٩٦١)، والبيهقي في «الشعب» (٣٣٣٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٤/‏٥٨) من حديث الحسن البصري، عن قيس بن عاصم المنقري السعدي، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (٣/‏١٠٧) إلى الطبراني، وقال: «وفيه زياد الخصاص وفيه كلام وقد وثق» .
قلت: كذا فيه «الخصاص» ! وصوابه «الجصاص» بفتح أوله وهو جيم، خلافًا لما في مطبوع «المعجم» وغيره، ضبطه ابن ناصر الدين في «التوضيح» (٢/‏٣٦٥)، وترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/‏٤٧٤)، وتكلم فيه غير واحد.
وفي «مصنف عبد الرزاق» (٤/‏٣٠ رقم ٦٨٦٨) عن ابن جريج قال: «حُدثت أن رجلًا من بني نهدٍ قال:....» وذكر الحديث.

وأخرجه مختصرًا -دون ذِكر موطن الشاهد-: أحمد (٥/‏٦١)، والطيالسي (١٠٨٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/‏٣٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٦٣)، والبزار في «مسنده» (١٣٧٨- زوائده) من طرق، عن قيس بن عاصم.
(٢) أخرجه أحمد (٢/‏٣٦٨)، ومسلم (٢٩٥٩)، وابن حبان (٣٢٤٤، ٣٣٢٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/‏٣٢١)، والبيهقي (٣/‏٣٦٨)، وفي «الشعب» (٣٣٣٣)، وابن عبد البرّ في «التمهيد» (٢/‏٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه أحمد (٣/‏١٤٧، ٢٢٩)، والبخاري (٢٣٢٠، ٦٠١٢)، ومسلم (١٥٥٣)، والترمذي (١٣٨٢)، وأبو يعلى (٢٨٥١)، والبيهقي (٦/‏١٣٧)، والبغوي (١٦٤٩) من حديث أنس بن مالك.
١٦٣