استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة (ص ٥٧٥)

الكمال جائز إذا لم يكن في ذلك كذب أو رياء، وكان في هذا الإخبار مصلحة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف طلب من العزيز أن يتولى خزائن الأرض، وأخبر عن نفسه بأنه حفيظ عليم، ولم يُلم على ذلك.
وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الألوسي: (وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره، وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر، وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلًا وكان متعينًا لذلك) (١)، وممن قال بذلك من
المفسرين أيضًا: الجصاص، والقصاب الكرجي، وإلكيا الهراسي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، ابن كثير، والبيضاوي، وأبوالسعود، والسيوطي، وابن عاشور. (٢)
وقد يشكل على هذا الاستنباط النهي الوارد عن تزكية النفس في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] وكذلك النهي الوارد عن طلب الإمارة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: (قال رسول الله ﷺ: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها) (٣).
والجواب عن ذلك كالآتي:

(١) انظر: روح المعاني (٧/ ٧).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٢٥)، ونكت القرآن (١/ ٦١٨)، وأحكام القرآن للهراسي (٤/ ٧٧)، والمحرر الوجيز (١٠٠٣)، والتفسير الكبير (١٨/ ١٢٨)، والجامع لأحكام القرآن (٩/ ١٨٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/ ١٨٤٧)، وأنوار التنزيل (٢/ ١٧٨)، وإرشاد العقل السليم (٣/ ٤٠٦)، والإكليل (٢/ ٨٧٦)، والتحرير والتنوير (١٣/ ٩).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها، ح (٧١٤٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ح (١٦٥٢).

٥٧٥