الأمر بإتمام الحج والعمرة دليل على وجوبهما

(١) انظر: روح المعاني (٢/ ٧٥).
(٢) اتَّفقت الأُمَّة على وجوب الحج، على من استطاع إليه سبيلًا، وأما وجوب العمرة ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين: أحدهما وجوب العمرة وهو مروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، ومسروق، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن سيرين، والشعبي، وابن جبير، وأبي بردة، وعبد الله بن شدّاد؛ ومن علماء الأمصار: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وابن حميم، من المالكيين.
وذهب جماعة من الصحابة إلى أن العمرة سنة، منهم: ابن مسعود، وجابر، ومن التابعين: النخعي، ومن علماء الأمصار: مالك، وأبو حنيفة، إلاَّ أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة القولين. انظر: البحر المحيط (٢/ ٨١)، واللباب في علوم الكتاب (٣/ ٣٥٩)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٩٠).