* الحكم على الاستدراك:
تَمَيَّزَ جوابُ عائشة رضي الله عنها في هذا المَقام بأمرين غابا عن عروة (ت: ٩٤) (٣):
أوَّلُهُما: دِقَّة علمها، وفهمها الثاقب لدلالات الألفاظ، وفروقها، وقد ظهر هذا جَلِيًّا في وقوفها على معنى رفع الجُناح، وأنه لا دلالة فيه على الوجوب أو عدمه، ثُمَّ تفريقها بين رفع الجُناح عن الفعل، ورَفعِه عن الترك.
ثانِيهِما: معرفتها بسبب النُّزول، واستدلالها به على وجه نظم الآية، وأنها إنما كانت كذلك لأنها نزلت جوابًا لمن تَحَرَّج من الطواف بين الصفا والمروة، فرَفَعَت الحرجَ عن طوافهم على تلك الصورة التي تحرَّجوا منها، لا عن فعل الطواف نفسه. (٤)
ثم استَدلَّت بعد ذلك على وجوب الطواف بين الصفا والمروة بدليل خارجٍ عن الآية، وهو قولها: (بئسما قُلتَ يا ابن أُختي، طافَ رسول الله ﷺ، وطافَ المسلمون،
(١) إِسَاف ونائِلَة: رَجلٌ وامرأةٌ من جُرهُم، زنيا في الكعبة في الجاهلية، فمسخهما الله حجرين، فنُصِبَا على الصفا والمروة ليَتَّعظ الناس، ثم حَوَّلَهُما عمرو بن لُحَي إلى زمزم، ونحرَ لهما، فعُبِدا عند الكعبة. ينظر: سيرة ابن هشام ١/ ٨٢، والمُفهِم ٣/ ٣٨٤، وشرح النووي على مسلم ٣/ ٤٠٠.
(٢) ينظر: المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط، ص: ٣٦)، والمُفهِم ٣/ ٣٨٣، وشرح النووي على مسلم ٣/ ٤٠٠، وفتح الباري ٣/ ٥٨٣.
(٣) اعتذر عروة عن ما فات عليه فهمه هنا بحداثة سِنِّه، كما في رواية الاستدراك: (وأنا يومئذٍ حَدَثٌ).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠، والموافقات ١/ ٤٧٨.
(٢) ينظر: المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط، ص: ٣٦)، والمُفهِم ٣/ ٣٨٣، وشرح النووي على مسلم ٣/ ٤٠٠، وفتح الباري ٣/ ٥٨٣.
(٣) اعتذر عروة عن ما فات عليه فهمه هنا بحداثة سِنِّه، كما في رواية الاستدراك: (وأنا يومئذٍ حَدَثٌ).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠، والموافقات ١/ ٤٧٨.
٢٣٨