سادسًا: أنه لا حاجة لذكر تحريم الزنا في الآية؛ لأمرين:
أولهما: أنه قد قال قبل ذلك ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور ١]، فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟.
ثانيهما: أن تحريم الزنا كان بمكة، فهو سابقٌ لسورة النور المدنية (١).
سابعًا: أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى، وبيان عقد النكاح على البغي في الآية أولى من تأكيد ما سبق في الآيات في شأن الزنا.
ومن فَسَّرَ النكاح في هذه الآية بالوطء، اعترض على أصحاب القول الآخر بما يأتي (٢):
أولًا: أن تفسير النكاح في الآية بالعقد يلزم منه صحة عقد المسلم على المشركة، وهو باطلٌ إجماعًا، ولو تأتَّى ذلك في المحصنة الكتابية فأنَّى له أن يتَأَتَّى في نكاح المشركِ المسلمةَ، ولو كانت زانية، قال تعالى ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة ٢٢١]، وقال أيضًا ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة ٢٢١]، وقال سبحانه ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة ١٠]، وقال ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة ١٠].
(١) ينظر: فضائل القرآن، لابن الضُّريس (ص: ٣٤)، والتنْزيل وترتيبه (ص: ٣٣).
(٢) ينظر في هذه الأوجه: جامع البيان ١٨/ ٩٩، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٦، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص: ٣٦٠)، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٥٥، والمحرر الوجيز ٤/ ١٦٣، وأضواء البيان ٦/ ٤٩، والتحرير والتنوير ١٨/ ١٥٣.
(٢) ينظر في هذه الأوجه: جامع البيان ١٨/ ٩٩، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٦، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص: ٣٦٠)، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٥٥، والمحرر الوجيز ٤/ ١٦٣، وأضواء البيان ٦/ ٤٩، والتحرير والتنوير ١٨/ ١٥٣.
٢١٩