أخرجه البخاريّ في «التفسير» عن مسدّد، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، وسليمان، كلاهما عن إبراهيم، به، فباعتبار العدد إلى منصور كأن البخاريّ سمعه من مسلم، أخرجه في «التوبة» (١).
الحديث الحادي والعشرون:
وبه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع رحمه الله وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية، ووكيع رحمه الله وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ- قال: «من حلف على يمينِ صبرٍ، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيَّ نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي -ﷺ-، فقال: «هل لك بينة؟» فقلت: لا، قال: «فيمينه»، قلت: إذن يحلفَ، فقال رسول الله -ﷺ- عند ذلك: «من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧].
أخرجه البخاريّ في «الإشخاص» (٢) عن أنس بن خالد (٣)، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش به، فمن حيث العدد إلى الأعمش كأن البخاريّ سمعه من مسلم، أخرجه في «الأيمان» (٤).
(١) الصواب في «الشهادات».
(٢) «باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم (١٣٨).
(٣) هكذا النسخة، وهو غلط، والصواب: «عن بشر بن خالد»، فتنبّه.
(٤) هكذا النسخة، وهو غلط، والصواب: «عن حفص بن غياث»، وليس في كتب الرجال من يقال له: «جعفر بن عُمارة» أصلًا، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(٢) «باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم (١٣٨).
(٣) هكذا النسخة، وهو غلط، والصواب: «عن بشر بن خالد»، فتنبّه.
(٤) هكذا النسخة، وهو غلط، والصواب: «عن حفص بن غياث»، وليس في كتب الرجال من يقال له: «جعفر بن عُمارة» أصلًا، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
١ / ٧٩