أخرج له الجماعة، وله في «صحيح مسلم» (٣٨) حديثًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه مسلسل بالمكيين من رَبَاح، وشيخ المصنف، وشيخ شيخه بصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن قوله: «يعني العقَديّ» فيه قاعدة من القوأعد المصطلحيّة، وهي أن شيخ المصنّف لم ينسب أبا عامر إلى قبيلته، فأراد المصنّف أن يَنسبه؛ ليُعْرَف، فلو قال: «حدّثنا أبو عامر العقَديّ» لكان زائدًا على شيخه، ففصله بـ «يعني»؛ تمييزًا بين كلام شيخه، وبين ما زاده عليه وقد تقدم تمام البحث في هذا مستوفي في المسألة السادسة من مقدمة هذا الشرح، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم.
شرح الأثر:
(عَنْ مُجَاهِد) بن جبر الإمام المشهور رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أنه (قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَجَعَلَ) أي شرع بُشير (يُحَدِّثُ) وفي الرواية الماضية: «يُحدّثه» بالضمير، وهو لابن عبّاس رضي الله عنهما (وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-) أي جعل يكرّر الأحاديث المرفوعة (فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ) بفتح الذال المعجمة، من باب علِمَ: أي لا يستمع، ولا يُصغي إليه بأذنه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [الانشقاق: ٢]. أي سمعت، ومنه سُمّيت الأذن (١). (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ) بُشير (يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا) استفهاميّة مبتدأ، خبرها قوله: (لِي) أي أيُّ شيء ثبت؟، والاستفهام للإنكار. وقوله: (لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي) جملة في محلّ نصب على الحال (أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ ولِ اللهِ -ﷺ-، وَلَا تَسْمَعُ) أي سماع قبول.
(١) «إكمال المعلم» ١/ ١٢١. و«المفهم» ١/ ١٢٣.
٢ / ٣٣