(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله"، أو "نحوه"، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا — الصفحة ٤٩٠

«الثقات»، وقال: كان من الْمُتْقِنين. وقال في «التقريب»: ثقة، من كبار السابعة.
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا، وحديث رقم ١٥٤٩: «من نِيحَ عليه فإنه يُعَذَّب ...» الحديث. والباقون تقدّموا في السند الماضي.
وقوله: «بمثله» يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عُبيد الطائيّ التي تقدّمت قبله.
وقوله: «ولم يذكر الخ» الضمير الفاعل يعود على محمد بن بن قيس، يعني أنه لم يذكر في روايته قوله: «إن كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد»، بل اقتصر على قوله: «من كذب عليّ متعمّدًا، فليتبوّأ مقعده من النار» .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(مسائل): تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ «صحيح مسلم»:
(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: «مثله»، وقوله: «نحوه»:
قال الحافظ، أبو عبد الله الحاكم رحمهُ اللهُ تعالى: إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرّق بين «مثله»، و«نحوه»، فلا يحلّ أن يقول: «مثله» إلا إذا علم أنهما اتّفقا في اللفظ، ويحلّ أن يقول: «نحوه» إذا كان بمعناه. ذكره في «التدريب» (١)، وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمهُ اللهُ تعالى في «ألفيّة الحديث» بقوله:
الْحَاكِمُ اخْصُصْ «نَحْوَه» بِالْمَعْنَى ... ومِثْلَهُ بِاللَّفْظِ فَرْقٌ سُنَّا (٢)
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: «مثله»، أو «نحوه»، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:
(اعلم): أنه إذا رَوَى الشيخ الحديث بإسناد، ثم أتبعه إسنادا آخر، وقال عند انتهاء الإسناد: «مثله»، أو «نحوه»، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني، مقتصرا عليه، فالأظهر منعه، وهو قول شعبة، وقال سفيان الثوريّ: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا، مميزا بين الألفاظ، وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله: «مثله»، ولا يجوز في «نحوه»، قال الخطيب البغداديّ: الذي قاله ابن
(١) «تدريب الراوي» ٢/ ١٢٠.
(٢) أي فرقٌ سنّه العلماء، وفي نسخة: «فَرْقٌ يُعْنَى» أي يُقصَد.
١ ‏/ ٤٩١