(قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ) -رضي الله عنه- (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، يَقُولُ:»إِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في ابتداء الكلام (كَذِبًا) بفتح الكاف، وكسر الذال المعجمة، ويجوز التخفيف بتسكينها، مع كسر الكاف، وفتحها - (عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ) أي على غيره من الناس، والمراد أن العقاب المترتّب عليه أشدّ؛ لأن الجرأة به أقبح، وأعظم، والمفسدة الحاصلة أشدّ؛ إذ هو كذِبٌ على الله تعالى، فيكون وَضْعُ شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع، شرعه الله تعالى على عباده. والله تعالى أعلم (فَمَنْ كَذَبَ) بتخفيف الذال المعجمة، من باب ضرب، وقد تقدّم أنه الإخبار بخلاف الواقع، عمدًا كان، أو خطأً، لكن الإثم مرتبط بالعمد؛ لتقييده بقوله: «متعمّدًا»، وإنما ترك بعض السلف، كعمر، والزبير، وأنس -رضي الله عنهم- الإكثار من التحديث؛ تورّعًا، واحتياطًا (عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) أي ليتّخذ فيها منزلًا، فإنها مقرّه، ومسكنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- هذا أخرجه المصنّف هنا ٥ و٦ فقط، وأخرجه (البخاريّ) في «الجنائز» (١٢٩١) عن أبي نعيم، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، عن المغيرة -رضي الله عنه-. و(الترمذيّ) في «الجنائز» أيضًا (٩٢١) عن أحمد بن منيع، عن قُرّان بن تَمّام، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون كلهم عن سعيد ابن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن المغيرة -رضي الله عنه-. و(أحمد) في «مسند الكوفيين»١٧٤٣٨ و١٧٤٩٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال المصنف رحمهُ اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:
٦ - (وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عليُّ بنُ حُجْر السَّعْديّ) هو علي بن حُجْر بن إياس بن مُقاتل بن مُخادش بن
١ / ٤٨٨